ریسک  اعتباری، پیامدها و استراتژی مناسب پاسخ به آن


ریسک نیوز : استراتژی بالای ریسک اعتباری (credit risk)، نشان‌دهنده‌ی احتمال ضرری است که یک شرکت به دنبال نُکول (default)یک شریک تجاری (طرف مقابل قرارداد)، آن را متحمل می‌شود. ممکن است این نُکول، در شرایطی رخ دهد که تعهدات موجود در مفاد قرارداد، عملی نگردند و نتیجه‌ این امر، ضرردهی شرکت بستانکار خواهد بود.

با این حال، قرارگیری در معرض خطر اعتباری، در کل گستره‌ی فعالیت‌های بانک‌ها وجود دارد و فقط به ارائه‌ی تسهیلات محدود نمی‌شود – به جز آن می تواند در جریان فرآیند صدور تعهدات و ضمانات وام در هنگام پذیرش بانکداران، در هنگام دادوستد در بازار سرمایه با ارزها، قراردادهای آتی (futures) قرارداد معاوضه ایی(swap) ، اوراق قرضه (bonds)، اختیارات معامله، سهام‌های خارجی و… ایجاد شود – (بارتوشووا، ۲۰۰۵).

ریسک های اعتباری یکی از هفت دسته از ریسکهایی است که متخصصان بانکداری در حوزه ی بانکی از آن یاد می کنند که به طورکلی و به دلیل نوع فعالیت این بنگاه های کسب و کاری آشکارترین و مهمترین طبقه بندی ریسک محسوب می شود. ( ریسک بازار، ریسک عملیاتی، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک شهرت و ریسک کسب و کار از دیگر دسته بندی های مهم ریسکهای شناخته شده می باشد)

از دیدگاه اقتصاددانان عوامل کلان اقتصادی با شاخصهای برشمرده زیر بر ریسک اعتباری بنگاههای اقتصادی تاثیرگذارند:

 رشد اقتصادی: در دوران رشد اقتصادی نرخ نکول و ریسک اعتباری کاهش می یابد.

 نرخ بهره: تعیین نرخ بهره پایینتر از تورم منجر به افزایش مطالبات معوق بانکها و افزایش ریسک اعتباری بانکهاست.

 تورم: با افزایش هزینه ها سود تولید کنندگان کاهش یافته و سبب احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان می شود

 نرخ ارز: تاثیر نرخ ارز بر ریسک اعتباری به ساختار اقتصادی کشورها بستگی خواهد داشت،اگرچه می توان گفت تغییرات نرخ ارز از آن جهت که ریسک را در اقتصاد کشور بالا می برد در کل به عنوان یک عامل افزایش دهنده ریسک اعتباری شناخته می شود.بعبارت دیگر هر چه ثبات نرخ ارز بیشتر باشد اطمینان دراقتصاد افزایش یافته و به تبع آن انواع ریسک ها از جمله ریسک اعتباری کاهش خواهد یافت

 نقدینگی: افزایش نقدینگی همواره باعث افزایش تورم است که همانگونه پیشتر توضیح داده شد منجر به افزایش ریسک اعتباری خواهد شد.

 

شاخص های تعیین ریسک اعتباری

به طور کلی چهار شاخص زیر عمدا” به منظور تعیین ریسک اعتباری برای بانکها در نظر گرفته می شود (همتی و محبی نژاد ۱۳۸۸)

 نسبت مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی.

 نسبت مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به دارایی ها.

 نسبت حجم مطالبات مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی.

 نسبت حجم مطالبات مشکوک الوصول به کل دارایی ها.

که به طور کلی هر چه مقدار عددی نسبت های بیان شده بیشتر باشد، ریسک اعتباری بالاتر است.

 

ورشکستگی

چنانچه هر یک از بنگاههای اقتصادی نظیر موسسه های مالی اعتباری و یا بانکها، نتوانند به تعهدات مالی و غیر مالی خود جامعه عمل بپوشانند باید قریب به یقین دانست که آن بنگاه اقتصادی در حال ورشکستگی است. معمولا” در این شرایط بنگاه تلاش کرده با اخذ وام از دیگر موسسات مالی ، راهی برای نجات به روی خود باز نموده اما کافیست ندای ورشکستگی بانک به گوش سپرده گذاران برسد و در نتیجه تمام سپرده گذاران تقاضای نقد کردن سپرده های خود را دارند تا مانع از دست رفتن امولشان شوند و بدین ترتیب بانک با انبوه متقاضی وجه نقد روبرو شده و روند ورشکستگی شتاب میابد.

متاسفانه ورشستگی بانک ها معمولا از ورشستگی هر بنگاه اقتصادی دیگر آسیب بیشتری به اقتصاد میزند، چرا که دیگر بنگاه ها اقتصادی معمولا خود وابسته به بانک ها هستند! ورشستگی یک بانک به دلیل ارتباط بانک های مختلف با یکدیگر و به دلیل تاثیر آن بر روی رفتار بازار در ارتباط با اعتماد به بانک های دیگر، میتواند یک سقوط اقتصادی را منجر شود و به همین دلیل است که تمام دولت های دنیا، بیمه های بسیار قوی و ساختار قانونی قدرتمندی را برای مواقع ورشکستگی یک بانک تشکیل میدهند که کمترین آسیب به سپرده گذاران وارد شود.

 

مدیریت ریسک اعتباری

فرایند مدیریت ریسک اعتباری به طور خلاصه عبارت است از شناسایی ریسکهای اعتباری، تحلیل و اندازه گیری آنها و نهایتا” تعیین استراتژی های مناسب برای پاسخ به آنها که به طور مختصر به تشریح هر یک می پردازیم.

قدم اول: شناسایی ریسکهای اعتباری: ریسک اعتباری به ریسک نکول قرض گیرنده اشاره دارد، یعنی ریسک اینکه قرض گیرنده نتواند به تعهدات خود برای برگرداندن قرض عمل کند، بنابر این زمانی مطرح می شود که وام گیرنده یا قادر به پرداخت بدهی خود نباشد و یا حداقل آن را به موقع پرداخت نکند ،البته ممکن است دلایل دیگری هم  برای نکول وجود داشته باشد مثلا” به واسطه یک اختلاف حقوقی و یا تقلب در قرارداد و یا سایر مواردی که بنا به موقعیت قراردادی قابل انجام است.

هر گونه کوتاهی در بازپرداخت تسهیلات، از ارزش دارایی های بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش، دچار مشکل و میزان سودآوری مورد انتظار سهامداران و سپرده گذران را مورد تاثیر قرار دهد. لذا ضروری به نظر می رسد فرایند مدیریت ریسک در بنگاههای اقتصادی مورد اهتمام بیش از پیش قرار گرفته تا تبعات منفی ناشی از آن  علاوه بر ذینفعان ذکر شده،، اقتصاد دولتی را نیز کمتر تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به موارد گفته شده نیاز است کلیه متقاضیان تسهیلات بانکی مورد ارزیابی قرار گیرند.

قدم دوم تحلیل و اندازه گیری: فرایند کمی سازی ریسکهای مشتریان بانکی  متفاضی اعطای اعتبارات،بواسطه تکنیک های امتیازدهی و رتبه بندی قابل اندازه گیری و تحلیل است که معمولا” بر اساس شاخصهایی معین موسوم به ۵C  ( شخصیت character، ظرفیت capacity، سرمایه Capital، وثیقه Coverage، شرایط Condition) بررسی شده که البته ممکن است بر اساس سایر شاخصها و معیارهای دیگر اندازه گیری و یا رتبه بندی شوند.

و نهایتا” قدم سوم تعیین استراتژی های مناسب پاسخ به ریسک: در اصول مدیریت ریسک و پس از تحلیل نتایج اندازه گیری ، ریسکها طبقه بندی شده و برای آن دسته از ریسکهایی که از رتبه بالاتری برخوردارند برنامه ی پاسخ به ریسک تهیه می شود.

مهمترین تکنیکهای مدیریت ریسک اعتباری موارد زیر می باشد که به صورت خلاصه به شرح زیر می باشند:

 انتخاب: مدیریت ریسک اعتباری خوب با انتخاب طرفهای قرارداد و خدمات مالی خوب آغاز می شود، لازمه یک استراتژی انتخاب خوب، برخورداری از مدلهای خوب ارزیابی ریسک و کارشناسی خبره اعتباری است.

 محدود سازی: تعیین حد برای یک بانک بدان معناست که یک قرارداد با مشخصه های ریسک معین چه مقدار اعتبار می تواند بگیرد.

 متنوع سازی: استراتژی متنوع سازی ریسک اعتباری را توزیع نموده از تمرکز مشکلات ریسک اعتباری اجتناب نموده و متنوع سازی برای بانکهای بزرگ و بین المللی آسانتر شود.

 تقویت اعتبار: وقتی بخش قابل توجهی از سرمایه یک بانک در معرض ریسک گروه معینی از طرف های قرارداد واقع شده باشد، بانک می تواند حفاظت اعتباری به شکل ضمانتنامه های مالی از ضمانت کنندگان مالی یا اوراق مشتقه اعتباری درخواست کند.

و در پایان لازم است ریسک های شناخته شده به صورت دوره ایی مورد پایش و ارزیابی قرار گرفته و بر اساس اصول ذکر شده مورد بازبینی قرار گیرد.

سعید لطفی کارشناس مسئول دفتر مدیریت پروژه شرکت داده ورزی سداد